قضاء
الغاء الإعدام بات نافذًا والعفو ينتظر التوقيع
صدر قانون الغاء عقوبة الاعدام في الجريدة الرسمية امس في صيغته النهائية الذي إستبدل بعقوبة" الاشغال الشاقة المؤبدة المشددة" بالنسبة الى الجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا القانون.
صدر قانون الغاء عقوبة الاعدام في الجريدة الرسمية امس في صيغته النهائية الذي إستبدل بعقوبة" الاشغال الشاقة المؤبدة المشددة" بالنسبة الى الجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا القانون.
بعد اقلّ من شهر تنتهي العطلة القضائية لتبدأ سنة قضائية جديدة في 15 ايلول المقبل، يفترض ان يكون مجلس القضاء الاعلى أعدّ العدة اللازمة للإنطلاق بها، بعد عام لم يكن على القدر المطلوب من العطاء بسبب إضراب المساعدين القضائيين في عام العمل 2025-2026 التي شهدتها قصور العدل وكاد القضاة ان يتخذوا موقفًا مماثلًا لولا تحرّك مجلس القضاء لإعادة النظر في رواتبهم بسبب الازمة الماليّة العامة.
ثمة ظاهرة اثبتت مع الوقت ان توفير حياة آمنة ومقبولة في مسقط الرأس والإبتعاد عن عناء اجتياز المسافات تحصيلًا للقمة العيش في المدينة، كفيلة بان يختارها الانسان على ما عداها، شرط تهيئة البيئة الحاضنة وخلق الظروف المؤاتية لهذا الهدف.
حتى الآن لم ينجز مجلس النواب تفريغ التعديلات التي ادخلت على قانون العفو العام الذي اقرّه اول من أمس، وفق المعطيات.
الثالثة كانت ثابتة.أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام ولو مع التعديل الذي اُدخل عليه في اللحظات الاخيرة وهو عدم شموله تخلية سبيل مَن صدر حكم بالاعدام في حقهم حتى إن لم يكن صدر حكم مبرم بحقه.
بعد صراع سياسي طويل واخذ وردّ غير إستيعابي، اقرَ مجلس النواب إلغاء قانون عقوبة الإعدام على حدة، وبمنأى عن قانون العفو العام بعدما كانا رُبطا معًا في الجلسة السابقة.