تبلغ القضاء في لبنان في شكل غير رسمي أمس إصدار محكمة بلغارية قرارها برفض تسليم المحتجز الروسي إيغور غريتشوشكن مالك الباخرة "روسوس" التي كانت تنقل شحنة نيترات الامونيوم التي جرى إفراغها في مرفأ بيروت. وأبقته المحكمة موقوفًا لحين إنتهاء المهلة المحددة بسبعة أيام لإستئناف هذا القرار امام محكمة الإستئناف في صوفيا.

وفي معلومات " كافيين دوت برس" ان المدعي العام في بلغاريا سيستأنف قرار رفض تسليم غريتشوشكن ضمن المهلة المحددة. وفي إنتظار ان يتبلغ لبنان رسميًا قرار رفض التسليم للوقوف على الاسباب نقلت تقارير صحافية عن وكيلة غريتشوشكن المحامية ايكاترينا ديمتروفا ان لبنان لم يقدم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفذ.

وكانت السلطات البلغارية طلبت من القضاء اللبناني إيضاحات حول المواد الملاحق بها غريشوشكن في ملف إنفجار المرفأ وإذا كانت تنص على عقوبة الإعدام ومدى ضمانات عدم تطبيق هذه العقوبة الملحوظة في قانون العقوبات. وقد اجاب القضاء المحلي عن هذه الايضاحات وان لبنان اوقف تنفيذ الإعدام منذ عام 2004 إلتزامًا منه بتعهدات دولية ومنظمات حقوق الإنسان.

قد تكون المحكمة البلغارية إعتبرت ان هذه الضمانات غير كافية، بحسب مصادر حقوقية ورأت ان مسألة تسليم المحتجز تتضاءل بعد تخطي مدة الاحتجاز مدة 40 يومًا الواردة في اتفاقية استرداد مطلوبين بين لبنان وبلغاريا، فضلًا عن قرار محكمة الدرجة الاولى بالرفض إستطرادًا.

واستطرادً كليًا في حال كان قرار  محكمة الاستئناف مماثلًا لمحكمة  الدرجة الاولى فإن امكان إستجواب غريتشوشكن لا يسقط نهائيًا، إذ يبقى احتمال ان يسافر قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار الى بلغاريًا قائمًا للقيام بهذه المهمة  بواسطة محققين منها وفي حضوره، طبقًا للقانون الساري المفعول في بلغاريا على غرار القانون اللبناني.