في خضم الأزمة المالية المستعصية التي يعاني منها لبنان منذ تشرين الأول 2019، يطفو على السطح مجدداً ملف احتياطيات الذهب التي يحتفظ بها مصرف لبنان، وسط جدل حول ملكيتها وأولويات استخدامها.
لى مقعد الانتظار الإصلاحي، يترنّح ملف النفط والغاز اللبناني، وهو المشروع الوطني الذي قُدِّر له أن يكون حبل النجاة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، على هاويةٍ من الشلل المؤسسي والتراخي السياسيّ.
في عالم تتداخل فيه التحديات الزراعية والصحية والاقتصادية، تبرز أهمية التعاون الإقليمي كحجر أساس لضمان الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات المتعددة. يأتي حديث وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، في هذا السياق كوثيقة استراتيجية تقدم رؤية متعددة الأبعاد للقطاع الزراعي، تجمع بين الحلول الفنية العاجلة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
في وطن يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، اذ تتهاوى القدرة الشرائية وتتبخر مدخرات الأجيال، تطفو على السطح أزمةٌ تبدو كسلسلة من الحلقات المفقودة: أزمة غلاء أقساط التأمين.
في مسار متعرّج يجمع بين الإلزام القانوني والمرونة المعلنة، تستمر وزارة المالية اللبنانية في ملاحقة تحصيل الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات منصة "صيرفة".
أعلنت نقابات المهن الحرة في بيان، اثر اجتماعها أمس في دار نقابة المحامين في بيروت، رفض مشروع قانون الفجوة المالية بصيغته الحالية " لأنه يحوّل جريمة الانهيار المالي إلى معادلة حسابية، وينقل عبء تحمل الخسائر من المسؤولين إلى الضحايا بما يشرع نهب المدخرات ومنها أموال الصناديق النقابية التي يفرض علينا القانون إيداعها في المصارف لنصبح من كبار المودعين تحت شعار الإصلاح".
