مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة عون

 مع التمديد للمجلس النيابي طٌرحت فكرة اجراء تعديل حكوميّ، تأخذ في الاعتبار حاجة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة الى اجراء تغيير في اسماء الوزراء لا الحقائب، على قاعدة انهما يريدان وزراء من المدافعين عن مواقفهما، لا ان يكونوا مجرد وزراء تكنوقراط. وطُرحت الفكرة على القوى السياسية التي تريد تغيير وزراء من حصتها، من دون اللعب في الحصص والتركيبة الحكومية وتوزع الحقائب. 

مع الحرب طرح حزب الله تغيير الحكومة او اسقاطها في الشارع وهما التوجهان اللذان عارضها الرئيس نبيه بري كما السعودية التي بحثت واياه هذا الملف واتفق على طيّه. 

مع اول لحظات تلت الكلام عن الاتفاق الاميركي الايراني، بدأت حملة ضغط سياسية من اجل اجراء تغيير حكومي شامل، او تعديل يطال الوزراء الذين وقفوا ضد حزب الله في معركته ضد اسرائيل.والواضح ان حزب الله يريد استثمار ما يعتبره انتصارًا في المعركة ضد اسرائيل وخصومه، فسارع الى هذا المسار. لكن بحسب قوى سياسية معارضة للحزب فان الطرحين غير قابلين للحياة. فالتغيير الحكومي اليوم غير وارد لا لدى واشنطن ولا لدى السعودية، وهناك شكوك بان يكون بري موافقًا على هذا التوجه. ولا احد يريد الدخول في معمعة تشكيل الحكومة في هذا الوقت او تغيير رئيس الحكومة. اما تبديل وزراء وابعادهم، فهذا قرار لا توافق عليه القوى السياسية المعارضة للحزب، وتاليا هو ليس قادرًا على فرض هذا الاتجاه، ولا يملك حق القرار او الثلث المعطل الذي يستطيع بواسطته فرض رغبته او الاكثرية في المجلس النيابي لاسقاط الحكومة. وتعتبر ان هذا الامر مجرد ضغط سياسي لا اكثر ولا أقل.